فارس من| مطالبه 18 هزار امضایی برای تدوین قوانین حمایتی از پلیس
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۹۳۱۲۳
گروه سیاسی خبرگزاری فارس: بیش از 30 پویش پیرامون تسریع در تدوین قوانین حمایتی از نیروی فراجا در مقابل مجرمان و تهدیدکنندگان امنیت مردم در سامانه تعاملی فارس من ثبت شده است. ثبت‌کنندگان و حامیان این پویش خواستار آن هستند که لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح هر چه زودتر تعیین تکلیف شود.
حمایت 18 هزار نفری برای افزایش اختیارات پلیس در برخورد با مجرمان
ماجرای این مطالبات به نیمه بهمن ماه سال 1400 بر‌می‌گردد زمانی که یکی از اراذل و اوباش در شیراز به مامور پلیس فراجا حمله می‌کند و با ضربات سلاح سردی که در دست داشت سروان علی‌اکبر رنجبر را به شهادت می‌رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا پویش‌های متعددی با موضوع اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح مصوبه سال 1373 در سامانه فارس‌من ثبت شد. در ادامه به برخی از این پویش‌ها اشاره می‌کنیم.
کاربران فارس من در پویش «لزوم افزایش اختیارات پلیس در برخورد با مجرمان» محتوایی را حمایت کرده‌اند که در آن آمده است: «متأسفانه عدم حمایت از پلیس در دادگاه و سخت‌گیری بیش از حد برای مامور در استفاده از سلاح باعث شده که بسیاری از مجرمین از پلیس هراسی نداشته باشند و به راحتی جلوی مامور پلیس بایستند. لذا بایستی از اقتدار پلیس حمایت تمام قد شود و اختیارات بسیار بیشتری به پلیس برای برخورد با قانون شکنان داده شود.»
در پویش دیگری نیز که باعنوان «درخواست ارتقای امنیت نیروی انتظامی» منتشر شده، آمده است:« با توجه به افزایش تعداد جرائم خشن و همچنین نفوذ عناصر خرابکار و آشوب طلب در کشور، ضرورت دارد نیروی انتظامی برای استفاده از سلاح بتواند با قدرت بهتری عمل نموده و قوانین به کارگیری سلاح برای ایشان با اولویت حفظ جان مأموران پلیس و مردم اصلاح شود و پیگیری‌های دست و پاگیر برای به کارگیران سلاح در نیروی انتظامی حذف شود.»
در پویش «تسریع در تدوین قوانین حمایتی از نیروهای فراجا» با توجه به اینکه شاهد، به شهادت رسیدن نیروهای خدوم فراجا توسط اشرار و ضد انقلاب هستیم و ضاربان به علت های مختلفی چون رأفت اسلامی، ضعف قوانین به راحتی از محاکمه فرار می‌کنند و یا به مجازات‌های سبک محکوم می‌شوند از مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، قوه مجریه، سازمان قضایی نیروهای مسلح تقاضا داریم نسبت به تدوین قوانین حمایتی از پلیس اقدام و هر چه سریعتر آن را به تصویب برسانند.
ثبت‌کنندگان مطالبات دیگری نیز دارند که در قالب پویش‌هایی چون :«تجهیز و الزام نصب دوربین روی لباس نیروی انتظامی»،«توجه به دستورات پلیس فرهنگ‌سازی شود»،«جریمه توهین به مأموران انتظامی بازدارنده باشد»،«اعمال جرایم سنگین برای برخورد لسانی و فیزیکی با پلیس»،«اهانت به مأموران انتظامی جرم‌انگاری شود» آمده است.
اصلاح قانون بکارگیری سلاح در مجلس برای حمایت از پلیس
تسریع در بررسی و تصویب اصلاح قانون بکارگیری سلاح یکی از مطالبات اصلی امضاکنندگان پویش سامانه فارس من است. این قانون با ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که خلاء‌هایی از جمله استفاده از سلاح در ماموریت‌های عملیاتی و رزمی، ایست و بازرسی و به‌کارگیری سلاح در هوا و دریا بود.
پس از گذشت بیش از یک دهه، از سال ۱۳۸۶ بازنگری قانون توسط کمیسیون حقوقی شورای امنیت در دستور کار قرار گرفت که پس از مدتی متوقف شد. در سال ۹۳ بازنگری قانون بکارگیری سلاح در دستور کار ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت و در سال ۹۴ به صورت لایحه تقدیم دولت شد. دولت نیز لایحه را برای بررسی و اعلام نظر به شورای امنیت کشور ارجاع داد و پس از بررسی در کمیسیون‌های ذیربط در هیات وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد.
در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس (کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) طی شد. نهایتاً در تاریخ ۹۶/۴/۱۱ برای بررسی نهایی و تصویب در نوبت صحن مجلس قرار گرفت که این لایحه تا پایان مجلس دهم در دستور کار قرار نگرفت و به صحن نیامد.
با تشکیل مجلس یازدهم و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، مجددا مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس طی شد و در سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از ابتدای سال ۱۴۰۰ در نوبت رسیدگی و تصویب در صحن قرار گرفته است.
بعد از شهادت سروان رنجبر و با افزایش مطالبات عمومی برای ارتقای امنیت و افزایش اختیارات پلیس در بکارگیری سلاح در مقابل ارازل و اوباش سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در پیامی در صفحه شخصی خود نوشت: لایحه «اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است و دولت هم آمادگی دارد که برای این لایحه تقاضای اولویت کند.( متن لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح را در اینجا بخوانید).
سردار اشتری فرمانده کل انتظامی در واکنش به مطالبه مردم گفـت: اقتدار پلیس لازمه امنیت است و ضرورت دارد همه نهادها و دستگاه های ذیربط اعم از مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و وزارت دادگستری نسبت به تقنین قوانین مورد نیاز پلیس و اصلاح قانون به کارگیری سلاح و بخشی از آیین دادرسی کیفری، و قضات محترم قوه قضائیه با حمایت های جدی قضایی پلیس مقتدر را در استقرار نظم و تامین امنیت و آرامش مردم همراهی و یاری کنند.
قالیباف رئیس‌مجلس شورای اسلامی نیز در پیامی در واکنش به شهادت جانکاه مامور وظیفه‌شناس ناجا در صفحه شخص‌اش در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت:« اصلاحات «قانون استفاده از سلاح» خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.»
در همین راستا رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خبر از تهیه پیش نویسی برای اصلاح قانون استفاده از سلاح توسط پلیس را اعلام کرد. نگاهداری با اولویت فوری خواستار استفاده از همه ظرفیت های حقوقی برای اصلاح این قانون شد.
منتظری دادستان کل کشور نیز در پاسخ به سوالی در خصوص ضعف ها و ابهامات قانون بکارگیری اسلحه گفت: مافاقد قانون نیستیم منتهی متناسب با شرایط باید قانون اصلاح شود لذا دستگاه قضایی اعلام آمادگی کرده و با همکاری نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی این نواقص رفع شود.
17 بهمن ماه 1400 بود که ابراهیم عزیزی نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر از نشستی با موضوع اصلاح این قانون با حضور مسوولان و نمایندگانی از وزارت کشور، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، بسیج و مرکز پژوهش‌ها داد و گفت: کمیسیون امنیت ملی ٢٨ تیر ماه سال جاری مصوبه ای را داشت که در آن قانون به کارگیری سلاح را اصلاح شود.
با توجه به اینکه طرح مذکور یک شوری بود در نوبت بررسی صحن مجلس قرار گرفت اما با توجه به شرایط پیش آمده و نکته نظرات دستگاه های انتظامی و ضابطین قضایی کشور به منظور اصلاح مصوبه قبل کمیسیون و رسیدگی با فوریت جلسه ای برگزار و لایحه پیشنهادی دولت بررسی شد.
اصلاحات لازم بر روی قانون به کارگیری سلاح انجام خواهد گرفت و با قید دو فوریت تقدیم هیات رییسه مجلس می شود.قانون با توجه به شرایط امروز جامعه و نظر دستگاههای ذیربط اصلاح خواهد شد تا قانون روزآمد و کارآمد شود.
29 خرداد 1401 نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس در تشریح ادامه جلسات رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری گفت: چند ماده و بند لایحه اصلاحی بررسی و تصویب شده و چند ماده نیز باقی مانده است. پس از تصویب در کمیسیون در نوبت رسیدگی صحن علنی قرار می‌گیرد.
بررسی طرح نحوه استفاده ماموران پلیس از سلاح به کجا رسید؟
برای پیگیری از آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون بکارگیری سلاح به سراغ نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رفتیم حیدری در این رابطه گفت: این طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و تعدادی از مواد آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
حیدری در ادامه گفت که به دلیل وجود ابهام و اشکال در برخی از مواد طرح نحوه استفاده ماموران فراجا از سلاح، این طرح برای بررسی بیشتر و دقیق‌تر و رفع اشکالات به کمیته دفاعی کمیسیون عودت داده شد. مسائل آموزشی و تجهیز ماموران انتظامی از مسائلی است که در طرح مذکور به آن توجه شده است.
همچنین در این طرح نحوه استفاده سلاح ماموران پلیس در برابر اشرار و کسانی که مخل آسایش عمومی مردم هستند، مشخص شده، مضافا اینکه رعایت حقوق شهروندی در این باره نیز در طرح مدنظر قرار گرفته است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجرمان ارازل واوباش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اصلاح قانون بکارگیری سلاح تدوین قوانین حمایتی قانون به کارگیری سلاح مجلس شورای اسلامی استفاده از سلاح کارگیری سلاح نیروی انتظامی نیروهای مسلح لایحه اصلاح سلاح توسط قرار گرفت فارس من
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۳۱۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مساله اتباع بیگانه، امنیت، کم آبی و بیکاری چالش‌های اصلی فارس است
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«ابراهیم عزیزی» از حوزه شیراز و زرقان به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:
وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که مجلس آینده را از حیث تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی چگونه پیش‌بینی می‌کنید گفت: مجلس شورای اسلامی با توجه به نوع مأموریت و ماهیت آن از سلایق مختلفی تشکیل شده و حتی در درون یک حزب و گرایش سیاسی نیز گاه شاهد این هستیم که هر شخص در خصوص یک موضوع واحد، نظری مستقل می‌دهد و در فضای پارلمانی نیز گاه افرادی از یک طیف و جناح و جبهه در مورد طرح‌ها و لوایح دیدگاه‌هایی مختلف ارائه می‌کنند.
نامزد راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان افزود: با این وجود با توجه به شرایط فعلی و برگزاری دور دوم انتخابات می‌توان این‌گونه برداشت کرد که اکثریت مجلس از جبهه اصولگرایی در شاخه‌ها و طیف‌های مختلف شکل بگیرد.
خشکسالی و بیکاری تبعات امنیتی به همراه دارد
ابراهیم عزیزی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که با توجه به پیشینه اجرایی خود چه به عنوان فرماندار شیراز یا استاندار و رئیس بسیج سازندگی کشور اولویت‌های استان و کشور را چه می‌داند گفت: اکنون در کشور مسائلی وجود دارد که اگر به موقع و با کار کارشناسی در مورد آنها چاره‌اندیشی نشود می‌توانند سبب بروز بحران و فاجعه شوند.
نماینده کنونی مردم شیراز و زرقان در مجلس یازدهم در خصوص مهم‌ترین موضوعاتی که با توجه به حضور وی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد نیز گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با توجه به نوع مأموریت خود نیازمند تصویب قوانین کارآمد و بروز در موضوعات امنیتی و سیاست خارجی است و با توجه به نوع تهدیدات، در تصویب لوایح و طرح‌ها باید یک کار کارشناسی صورت گیرد و نظر کارشناسان و متخصصان حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی را جویا شود و متناسب با نوع مأموریت‌ها در بودجه‌های سنواتی عمل نماید.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس افزود: در خصوص اولویت‌های قابل پیگیری‌ام باید بگویم که با توجه به حضورم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ساماندهی اتباع بیگانه، تأمین امنیت حرم‌ها و موضوعات چالش برانگیزی چون خشکسالی و کم آبی، حل مساله بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار را در اولویت پیگیری قرار خواهم داد که اگر به موقع برای آنها چاره‌اندیشی نشود سبب بروز بحران‌های اجتماعی و امنیتی می‌شوند.
ساماندهی اتباع بیگانه جزو دغدغه‌هایم بوده است
ابراهیم عزیزی افزود: البته در مجلس کنونی نیز این موارد جزو دغدغه‌هایم بود و گام‌هایی در این خصوص برداشته شد که در فرصت مقتضی به آنها خواهم پرداخت.
عزیزی بیان کرد: در استان فارس این عوامل بر تأمین امنیت دخیل هستند و باید برای این مسائل برنامه‌های دقیق و مدونی داشت و در همین راستا مثلاً در خصوص اتباع بیگانه سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با هدف ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، مکلف به تشکیل سازمان ملی مهاجرت شد.
تقویت زیرساخت‌های راه و حمل و نقل سبب توسعه پایدار می‌شود
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در تشریح دیگر چالش‌های استان فارس گفت: فارس همانگونه که بارها و در دومین سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به استان فارس عرض کردم در حوزه زیرساخت‌ها دچار ضعف مفرط است و نبود زیرساخت‌های قوی در حوزه راه، ریل و آب، ما را واداشت که در مجلس یازدهم ابرپروژه خط انتقال آب از خلیج فارس را کلید بزنیم یا در بحث راه، آزادراه شیراز بوشهر و خط آهن شیراز بوشهر نهایی شد و در شرف اقدام است و یا احداث چندین بیمارستان بزرگ و مرکزی را دنبال نموده‌ایم که در چهار دهه گذشته بی سابقه بوده و با بهره‌برداری از این زیرساخت‌ها مسیر توسعه استان فارس هموارتر خواهد شد و تا زیرساخت‌ها درست نشود نمی‌توان امیدی به رفع چالش‌هایی چون کم آبی و بیکاری داشت.
نامزد راه یافته به مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شیراز و زرقان در پایان گفت: با شناخت کاملی که از چالش‌های استان فارس به ویژه خشکسالی، بیکاری، راه، عدم وجود صنایع بزرگ و دیگر موضوعات زیرساختی داشتم این مسائل را در مجلس یازدهم نیز دنبال کردم و به فضل خدا در صورت توفیق خدمت مجدد در مجلس آتی که انتخابات دور دوم آن اردیبهشت ماه برگزار می‌شود نیز همین موضوعات کلان را دنبال خواهم نمود چرا که موضوعات خُرد نیز در دل این موضوعات کلان قابل حل و فصل هستند.
کد خبر 6081128
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود